در کابل، زنان افغان بار دیگر به جادهها آمدهاند. خواسته آنان سهمگیری در قدرت یا بهدستآوردن یک مقام سیاسی نیست، بلکه بازگرداندن فرصتهای اساسی آموزش، اشتغال و زندگی باعزت است؛ فرصتهایی که بهگونه دوامدار از آنان گرفته میشود. اعتراض زنان در برابر محدودیتهای وضعشده از سوی طالبان، در واقع تنها مسئله حقوق زنان نیست، بلکه با آینده افغانستان پیوند دارد: آیا میتوان با دور نگهداشتن نیمی از جمعیت یک کشور از آموزش و فعالیتهای اقتصادی، جامعهای باثبات و توسعهیافته ساخت؟
پس از رویکارآمدن طالبان، فرصتهای آموزش، کار و فعالیتهای اجتماعی برای زنان و دختران افغان بهگونه پیوسته محدود شده است. دختران پس از صنف ششم از ادامه آموزش بازماندهاند و در دسامبر ۲۰۲۲، آموزش دانشگاهی برای زنان نیز متوقف شد. بر اساس معلومات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، تا آگست ۲۰۲۶ بیش از ۲.۶ میلیون دختر افغان از آموزش متوسطه محروم شدهاند. افغانستان در حال حاضر تنها کشور جهان است که در آن چنین محدودیتهایی بر آموزش متوسطه و عالی دختران و زنان همچنان پابرجاست.
بستن دروازه آموزش تنها به معنای دور نگهداشتن دانشآموزان از کتاب و صنف نیست. پیامدهای آن میتواند در سالهای آینده دامنگیر تمام جامعه شود. دختری که امروز از رفتن به مکتب محروم است، ممکن است فردا فرصت داکتر، استاد، نرس، انجینر یا متخصصشدن در یک رشته دیگر را از دست بدهد. بر اساس گزارش یونیسف، اگر محدودیتهای کنونی ادامه یابد، افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است نزدیک به ۲۰ هزار آموزگار زن و ۵۴۰۰ کارمند صحی زن را از دست بدهد.
این ارقام برای نظامهای آموزشی و صحی افغانستان یک هشدار جدی است. کمبود آموزگاران زن میتواند مستقیماً بر آموزش دختران تأثیر بگذارد، در حالی که کمبود داکتران، نرسها و کارمندان صحی زن میتواند دسترسی زنان به خدمات صحی را دشوارتر سازد. در جامعهای که در بسیاری از خانوادهها مراجعه زنان به کارمندان صحی زن یک اولویت است، کاهش دوامدار حضور زنان در بخش صحی میتواند به یک مشکل بزرگ انسانی تبدیل شود.
مشکل تنها به آموزش محدود نمیشود. دور نگهداشتن زنان از بازار کار بر اقتصاد از قبل ضعیف افغانستان نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس پژوهش یونیسف در سال ۲۰۲۶، محدودیتهای اعمالشده بر آموزش و مشارکت زنان در نیروی کار، هر سال دستکم ۸۴ میلیون دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. در کشوری که فقر، بیکاری و نیازهای انسانی از چالشهای اساسی آن است، استفادهنکردن از ظرفیت اقتصادی بخش بزرگی از جمعیت میتواند روند بازسازی را دشوارتر کند.
یک زن تحصیلکرده و شاغل، تنها برای خودش ارزش اقتصادی ندارد، بلکه برای خانواده و جامعه نیز یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی است. درآمد او میتواند در آموزش کودکان، سلامت خانواده و تأمین نیازهای خانه نقش داشته باشد. هنگامی که زنان از کارکردن منع میشوند، پیامد آن تنها زندگی حرفهای آنان نیست، بلکه استقلال اقتصادی خانوادهها نیز آسیب میبیند.
محرومیت دختران افغان از آموزش، بُعد دیگری نیز دارد که با نسلهای آینده مرتبط است. بر اساس معلومات یونیسف، در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۳.۸ میلیون دختر ۷ تا ۱۸ ساله در افغانستان از مکتب بیرون مانده بودند. بیش از ۲.۶ میلیون تن آنان را دختران نوجوان تشکیل میدادند. اگر وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، شمار دختران محروم از آموزش در سالهای آینده بیشتر خواهد شد. به این ترتیب، یک محدودیت امروز میتواند فرصتهای آموزشی چندین نسل آینده را نیز محدود کند.
این تصور نیز درست نیست که خواست آموزش دختران و اشتغال زنان تنها از سوی نهادهای بینالمللی یا قدرتهای خارجی مطرح میشود. در داخل افغانستان نیز شمار زیادی از مردم از حق آموزش دختران حمایت میکنند. بر اساس یک نظرسنجی دفتر زنان سازمان ملل متحد، ۹۲ درصد پاسخدهندگان افغان، آموزش متوسطه دختران را مهم دانستهاند و ۹۱ درصد گفتهاند که سیاست طالبان درباره آموزش دختران، نمایانگر ارزشهای آنان نیست.
این آمار یک واقعیت مهم را نشان میدهد: مسئله آموزش و اشتغال زنان تنها نتیجه فشارهای بینالمللی نیست، بلکه نیاز و خواست بخش بزرگی از جامعه افغانستان نیز است. اعتراض زنان در کابل بازتاب همین احساس است که آنان باید در تصمیمگیری درباره آینده خود، حق اساسی داشته باشند.
محرومکردن زنان از آموزش و اشتغال میتواند در درازمدت پیامدهای اجتماعی نیز داشته باشد. محرومیت از آموزش ممکن است خطر ازدواجهای زودهنگام، کار کودکان و دیگر آسیبهای اجتماعی را برای دختران افزایش دهد. از سوی دیگر، زنان تحصیلکرده میتوانند در سلامت، آموزش و تربیت کودکان خود نقش مؤثرتری داشته باشند. بنابراین، آموزش یک دختر تنها آموزش یک فرد نیست، بلکه تقویت پایههای یک خانواده و نسل آینده است.
افغانستان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی، بحران انسانی و کمبود خدمات اساسی روبهرو است. در چنین شرایطی، کنارزدن زنان از بخش فعال جامعه میتواند زیان بیشتری به کشور وارد کند. توسعه به نیروی انسانی نیاز دارد و افغانستان با محدودکردن دوامدار تواناییهای بخش بزرگی از جمعیت خود، در واقع منابع انسانی خویش را تضعیف میکند.
اعتراض اخیر زنان در کابل از همین رو تنها یک اعتراض نیست، بلکه پرسشی جدی درباره آینده افغانستان است. اگر یک کشور به دختران خود فرصت رفتن به مکتب، تحصیل در دانشگاه و انتخاب شغل متناسب با تواناییهایشان را ندهد، در سالهای آینده چند داکتر، آموزگار، انجینر و متخصص دیگر خواهد داشت؟
آمارها از همین حالا هشدار میدهند که هزینه سیاست کنونی بسیار سنگین است. بیش از ۲.۶ میلیون دختر از آموزش متوسطه محروماند، آینده هزاران آموزگار و کارمند صحی زن در معرض خطر قرار دارد و اقتصاد افغانستان هر سال دهها میلیون دالر زیان میبیند.
اکنون تصمیم پیش روی افغانستان تنها درباره حقوق زنان نیست، بلکه درباره آینده خود این کشور است. فراهمکردن زمینه آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، نهتنها حقوق اساسی آنان را احیا میکند، بلکه منابع انسانی، اقتصاد و ثبات اجتماعی کشور را نیز تقویت خواهد کرد. صدای زنانی که از جادههای کابل بلند میشود، در واقع یک پیام ساده اما مهم دارد: هیچ کشوری نمیتواند نیمی از جمعیت خود را عقب بگذارد و انتظار داشته باشد تمام کشور به پیش برود
ببینید: محدودیتهای مذهبی، تصرف ملکها؛ فشار طالبان بر جامعه شیعیان افغانستان افزایش یافته است